ترازنامه‌های سرخ کالبدشکافی ناترازی در شرکت‌های دولتی از دریچه حسابرسی

به قلم کیانوش حاجت پور بیرگانی مدیرمسئول

پایگاه خبری منبع خبر | سرویس اقتصادی – شفافیت تنها انتشار توده‌ای از اعداد نیست. در واقع، قدرت اصلی در تفسیر بندهای پنهان در گزارش‌های بازرس قانونی است. اقدام اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه شفافیت گامی بزرگ در مسیر انضباط مالی بود، اما به عنوان یک متخصص حسابرسی معتقدم آنچه نگران‌کننده است نه خود اعداد بلکه تکرار بی‌پایان بندهای مشروط است که گویی به بخشی از ماهیت این بنگاه‌ها تبدیل شده است.

غول‌های جاده؛ وقتی زیان از سرمایه پیشی می‌گیرد

بررسی آخرین گزارش‌های منتشر شده در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته غول‌های خودروسازی کشور به رقم بهت‌آور دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان نزدیک شده است مطابق با ماده صد و چهل و یک قانون تجارت این ابعاد از ناترازی به معنای شمولیت ورشکستگی و ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری در مجامع عمومی است در این میان استفاده مکرر از ابزار تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها مرهمی بر ظاهر ترازنامه است و تأثیری بر جریان نقد عملیاتی ندارد این یعنی شرکت در تولید ثروت ناتوان است و صرفاً با تورم دارایی‌ها خود را روی کاغذ سرپا نگه داشته است.

ناترازی بانک‌های دولتی حبس نقدینگی

در بخش بانکی با پدیده‌ای مواجهیم که حسابرسان آن را دارایی‌های سمی یا نقدینگی منجمد می‌نامند بر اساس آمارهای مندرج در بخش آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها در قالب مطالبات از بخش دولتی حبس شده است.

از سوی دیگر، وقتی بیش از سی درصد ترازنامه یک بانک تخصصی درگیر مطالبات وصول‌نشده است قدرت خلق پول و اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد فلج می‌شود این ناترازی یکی از ریشه‌های اصلی فشار بر پایه پولی و ایجاد تورم در اقتصاد کلان است.

چالش بندهای تکراری و بی‌حسی مدیریتی

در اکثر گزارش‌های سازمان حسابرسی درباره شرکت‌های دولتی بندهایی نظیر عدم تعیین تکلیف مالیات‌های سنواتی ابهام در مالکیت اراضی و فقدان سیستم کنترل داخلی کارآمد به صورت سریالی تکرار می‌شوند تکرار این بندها نشان‌دهنده نوعی بی‌حسی مدیریتی نسبت به اصلاحات ساختاری است شفافیت بدون پاسخگویی مدیریتی و اصلاح فرآیندها تنها یک نمایش آماری خواهد بود.

نتیجه گیری و سه گام راهبردی

از منظر حسابرسی حرفه‌ای، راه عبور از این بحران ترازنامه‌ای در سه گام خلاصه می‌شود:

نخست استقرار واقعی اصول حاکمیت شرکتی و تفکیک کامل مدیریت حرفه‌ای از مالکیت سیاسی.

دوم بهره‌گیری از حسابرسی عملیاتی با تمرکز بر کارایی و اثربخشی هزینه‌کردها به جای بررسی صرف اسناد.

سوم پاسخگو کردن مدیران در قبال بندهای شرط گزارش حسابرسی به طوری که این گزارش‌ها به عنوان شاخص اصلی عزل و نصب‌ها لحاظ گردند.

اعداد هرگز دروغ نمی‌گویند، مگر آنکه ما نخواهیم صدای آن‌ها را بشنویم. زمان آن رسیده است که گزارش‌های حسابرسی به جای بایگانی شدن، در دبیرخانه‌ها به عنوان نقشه راه اصلاحات اقتصادی روی میز تصمیم‌گیران کلان قرار گیرد.