کد خبر:8572
پ
سواحل رهاشده خزر و فرصت‌های طلایی که از دست می‌روند

استانداران شمال کشور و چالش های اقتصاد دریا محور

سواحل دریای خزر از گلستان تا گیلان، علیرغم پتانسیل بالا، به دلیل سوءمدیریت، انحصار دستگاه‌های دولتی و نبود زیرساخت‌های رفاهی، از چرخه اقتصاد ملی بازمانده‌اند. این یادداشت به واکاوی موانع موجود و ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی برای تبدیل شمال به قطب گردشگری ارزان‌قیمت و پایدار می‌پردازد.

عبدالرسول جوادی
به قلم: عبدالرسول جوادی بالاجاده
پایگاه خبری منبع خبر – سرویس استان‌ها | یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های شمال کشور، دریا و سواحل زیبای آن است. استان‌های شمالی از این موهبت بی‌بدیل الهی برخوردارند، اما متأسفانه تاکنون برنامه‌ریزی مناسبی برای بهره‌مندی بهینه از این ظرفیت خدادادی نداشته و ندارند.
سواحل دریای خزر، از غرب گلستان تا گیلان، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی و گردشگری کشور تبدیل شود. با این حال، زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این صنعت—که می‌تواند اقتصاد استان‌های شمالی را بارور، پویا و اشتغال‌زا کند—همواره مورد غفلت مدیران اقتصادی و توسعه‌ای این مناطق قرار گرفته است.
تقریباً به‌جز برخی از شهرهای بزرگ ساحلی، اکثر شهرهای ساحلی در استان‌های شمالی کشور فاقد زیرساخت‌های مناسب برای گردشگری عمومی هستند. سواحل شمالی عملاً رها شده‌اند و به‌جز خدمات اندکی که در برخی از شهرهای بزرگ ارائه می‌شود، در سایر نقاط خدمات گردشگری و رفاهی مناسبی به چشم نمی‌خورد.
شعارهای «اقتصاد دریامحورِ» دولت‌ها نیز تاکنون راه به جایی نبرده است. عواملی همچون: پس‌روی سالانه آب دریا؛ ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون رعایت حریم قانونی سواحل؛ انحصار بخش‌هایی از سواحل توسط دستگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته؛عدم بسترسازی برای مشارکت اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در بهره‌برداری از اقتصاد دریا و ساحل؛کم‌توجهی مدیران برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در استان‌های شمالی؛
همگی دست به دست هم داده‌اند تا سواحل دریای خزر، بر خلاف سواحل جنوبی کشور یا کشورهای همسایه، رشد چندانی نداشته باشند.
سواحل رهاشده و فاقد زیرساخت‌های گردشگری ارزان‌قیمت و عمومی، به‌جای آنکه زیباسازی و سالم‌سازی شوند، متأسفانه به محل دپوی زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده‌اند. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند وجب‌به‌وجب سواحل دریای شمال می‌تواند بستری برای کارآفرینی و کسب درآمد پایدار باشد.
برای دستیابی به اقتصاد پایدار ساحلی، تدوین یک برنامه‌ریزی جامع و طرحی اصولی منطبق با استانداردهای بین‌المللی ضروری است. این طرح باید مواردی چون طراحی و آماده‌سازی اقامتگاه‌های ساحلی ارزان‌قیمت، کمپ‌های ورزشی و تفریحی، خدمات رفاهی عمومی (مانند سرویس‌های بهداشتی مناسب)، تفریحات آبی متناسب با فصول مختلف و ایجاد بازارهای ساحلی را در سراسر نوار ساحلی شمال کشور در بر گیرد.
تحقق این اهداف بار مالی چندانی برای دولت، استانداری‌ها و شهرداری‌ها نخواهد داشت؛ چراکه صرفاً با واگذاری امور به بخش‌های تعاونی و خصوصی و ایجاد سازوکاری امن و بدون موانع فرساینده اداری برای سرمایه‌گذاران، می‌توان سواحل دریای شمال را به قطب اقتصادی منطقه و منبعی پایدار برای اشتغال‌زایی و ارائه خدمات به ساکنان و گردشگران تبدیل کرد.
در سال‌های اخیر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور مجوز برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توانست سفرهای ارزان‌قیمت را در برابر هزینه‌های سنگین اقامت در هتل‌ها ساماندهی کند و شرایط سفر را برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه تسهیل نماید. با این حال، مهم‌ترین اقدام برای جذب و ماندگاری پایدار گردشگران در استان‌های شمالی، برنامه‌ریزی جهت پذیرش دهک‌های مختلف جامعه و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای مناسب در سواحل است. اقداماتی نظیر:
ساخت اقامتگاه‌های سبک و پرتابل (قابل حمل)؛
ساماندهی کمپ‌های چادری در شهرهای ساحلی با تأمین زیرساخت‌های اولیه (آب، برق، گاز و سرویس‌های بهداشتی)؛
فراهم‌سازی تجهیزات تفریحی ساحلی برای کودکان و جوانان؛
ایجاد طرح‌های سالم‌سازی و محیط‌های امن برای شنا؛

می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، امنیت اجتماعی و رفاهی گردشگران را در شهرهای شمالی کشور ارتقا دهد. راهکار اجرایی این مدل اقتصادی، فراخوان و دعوت از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح‌های اصولی، متناسب با فرهنگ بومی و اقتضائات اقتصادی هر شهر ساحلی است.
یکی از چالش‌های اساسی سواحل دریای شمال، رهاشدگی و فقدان خدمات اولیه در پهنه وسیع ساحلی از گلستان تا گیلان است. با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی، دریای شمال متعلق به همه مردم کشور است و باید سازوکار مناسبی برای بهره‌مندی عادلانه از تمامی ظرفیت‌های دریایی و ساحلی در سراسر این خطه فراهم شود.
مانع دیگر، انحصارطلبی برخی دستگاه‌ها در سواحل و محدودیت‌های مدیریت شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری، توان توسعه پایدار سواحل را ندارند؛ در حالی که واگذاری این امور به بخش خصوصی و تعاونی می‌تواند علاوه بر رونق منطقه، منبع درآمد پایدار جدیدی برای شهرداری‌های شهرهای ساحلی ایجاد کند.
به امید آنکه مدیران اقتصادی استان‌های شمالی کشور، با طراحی و اجرای سازوکارهای مناسب، زمینه بهره‌مندی ارزان‌قیمت، امن و شایسته عموم مردم از سواحل دریای خزر را فراهم آورده و گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد پایدار، اشتغال‌زایی بومی و تقویت وحدت ملی بردارند.
منبع
پایگاه خبری منبع خبر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید