جنگ برای همه، پاداش برای …؟ چرا عدالت اجتماعی رعایت نشد؟
در پی پرداخت پاداش جنگ به کارکنان برخی دستگاههای اجرایی، پرسشهایی درباره عدالت در توزیع این حمایتها مطرح شده است. عبدالرسول جوادی بالاجاده در یادداشتی تأکید میکند که آثار جنگ متوجه همه اقشار جامعه بوده و سیاستهای جبرانی باید بهگونهای طراحی شود که کارگران، بازنشستگان، نیروهای نظامی و اقشار آسیبپذیر نیز از حمایتهای متوازن بهرهمند شوند.
به گزارش پایگاه خبری منبع خبر، عبدالرسول جوادی بالاجاده در یادداشتی به موضوع نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ و ضرورت رعایت عدالت اجتماعی در تصمیمات حمایتی دولت پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: حادثهای همچون جنگ، آثار و پیامدهای آشکار و پنهانی برای کل کشور به همراه دارد. در چنین شرایطی ضروری است مدیران و تصمیمسازان با نگاهی عادلانه و با در نظر گرفتن میزان آسیبها در مناطق و اقشار مختلف، سیاستهای حمایتی را متناسب با سطح خسارات وارده طراحی و اجرا کنند.
در جنگ اخیر نیز این معادله آسیبپذیری برای سراسر کشور شکل گرفت، اما در روند جبران خسارات، به نظر میرسد نگاه عادلانهای حاکم نبوده است. دولت محترم اخیراً با تخصیص منابعی به برخی دستگاههای اجرایی، مبالغی را تحت عنوان «پاداش جنگ» به کارکنان خود پرداخت کرده است؛ اقدامی که اصل آن در راستای جبران بخشی از خسارات قابل تقدیر است.
با این حال، نقد منصفانه آن است که در اجرای این تصمیم، عدالت اجتماعی بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
نخست آنکه چرا رویکردی یکسان برای همه کارکنان دولت در دستگاهها، شرکتهای دولتی، تعاونی و حتی بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؟ چرا این امکان تنها برای کارکنان برخی دستگاهها فراهم شده، در حالی که بخش قابل توجهی از کارکنان دولت، کارگران و حتی نیروهای نظامی و انتظامی از چنین امکانی بیبهره ماندهاند؟
نکته دوم آنکه آیا آثار جنگ صرفاً متوجه کارکنان دولت بوده است؟ واقعیت آن است که پیامدهای جنگ از بازنشستگان گرفته تا مردم عادی خارج از ساختارهای اداری را نیز بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین این پرسش مطرح میشود که چرا «جنگ برای همه» بود، اما «پاداش جنگ» تنها برای بخشی از جامعه در نظر گرفته شد؟
از سوی دیگر، یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم است. افزایش چشمگیر تورم، گرانی، کمبودها و بالا رفتن هزینه خدمات اجتماعی، شرایط دشواری را برای کل جامعه ایجاد کرده است. اگر هدف از این پرداختها جبران بخشی از خسارات بوده، شاید مناسبتر آن بود که با افزایش یارانه نقدی یا کمکهای معیشتی برای همه دهکهای جامعه اقدام میشد تا مفهوم عدالت اجتماعی به شکل واقعیتری تحقق پیدا کند.
همچنین لازم است به عدم توازن در مبالغ پرداختی به کارکنان در برخی دستگاهها نیز توجه شود؛ موضوعی که فاصله قابل توجهی میان دریافتیها ایجاد کرده و خود محل پرسش درباره عدالت در توزیع منابع است.
در عین حال، بخش مهمی از نیروهای دفاعی، نظامی و انتظامی که در خط مقدم دفاع از کشور حضور داشتند، از این حمایتها بیبهره ماندهاند. افزون بر آن، اقشار آسیبپذیر جامعه نیز در اثر تورم و گرانی ناشی از شرایط جنگی، فشارهای سنگینی را متحمل شدهاند؛ فشاری که به نظر میرسد در سیاستگذاریها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امید است با رویکردی مبتنی بر عدالت اجتماعی، برنامهریزیها و تصمیمات آینده به گونهای تنظیم شود که جبران خسارات جنگی، همه اقشار و گروههای جامعه را در بر گیرد و حمایتها به شکلی متوازن و عادلانه توزیع شود.