ابطال مصوبه  اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارکنان

ابطال مصوبه  اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارکنان ابطال مصوبه  اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارکنان؛

بررسی رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آثار آن بر دستگاه‌های اجرایی

به قلم دکتر نادر شکری

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران

پایگاه خبری منبع خبر | اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی مهمی، یکی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص اخذ مالیات از برخی مزایای رفاهی کارکنان ابطال کرد. این رأی از آن جهت دارای اهمیت ویژه است که علاوه بر حمایت از حقوق کارکنان، بار دیگر بر رعیت حقوق شهروندیان از طریق اصل بنیادین «قانونی  بودن مالیات» و ممنوعیت توسعه دامنه شمول مالیات از طریق صدور بخشنامه‌های اداری غیر قانونی توسط سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است.

این رأی می‌تواند آثار قابل توجهی برای دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و عمومی، مؤسسات وابسته و همچنین کارکنان آنها به همراه داشته باشد.

اصل قانونی بودن مالیات

اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.»

بر این اساس، نه سازمان امور مالیاتی و نه هیچ دستگاه اجرایی دیگری نمی‌تواند از طریق بخشنامه یا دستورالعمل، دامنه شمول مالیات را توسعه دهد یا موارد جدیدی را مشمول مالیات اعلام کند.

این اصل در مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

مبنای عمل غیر قانونی  چه بود؟

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که برخی مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان از جمله:

کمک‌هزینه عائله‌مندی

حق اولاد

برخی پرداخت‌های رفاهی

مزایای انگیزشی

مشمول مالیات بر درآمد حقوق هستند.

این برداشت موجب شد در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، هنگام پرداخت حقوق کارکنان، از این اقلام نیز مالیات کسر شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی قوانین مرتبط اعلام کرد:

از آنجا که قانونگذار در قوانین بودجه سال‌های قبل و همچنین مقررات مالیاتی، برخی مزایای رفاهی را از شمول مالیات خارج کرده است، سازمان امور مالیاتی اختیار نداشته با صدور بخشنامه، آنها را مشمول مالیات اعلام کند.

بر همین اساس، بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون ابطال شد.

مهم‌ترین نکات رأی

بر اساس رأی هیأت عمومی:

۱- مزایای رفاهی و انگیزشی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات نیستند.

۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد نیز جزء درآمد مشمول مالیات محسوب نمی‌شوند.

۳- سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با بخشنامه، قانون را توسعه دهد یا محدود کند.

۴- بخشنامه مغایر قانون از تاریخ تصویب ابطال شده است.

مالیات،

مالیات ،

این موضوع از منظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا ابطال از زمان تصویب، می‌تواند مبنایی برای مطالبه حقوق تضییع‌شده در مواردی باشد که شرایط قانونی آن فراهم باشد.

مستندات قانونی

مهم‌ترین مستندات این رأی عبارت‌اند از:

اصل ۵۱ قانون اساسی

مواد ۸۲، ۸۳، ۸۸ و ۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم

بند (ت) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰مالیات،۳

ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری

آثار رأی برای شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته

این رأی برای شهرداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا بخش قابل توجهی از پرداختی کارکنان در قالب مزایای رفاهی، انگیزشی، عائله‌مندی و حق اولاد انجام می‌شود.

بنابراین واحدهای:

منابع انسانی

امور مالی

ذیحسابی

حسابرسی داخلی

شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته

لازم است نحوه محاسبه مالیات حقوق را با مفاد این رأی تطبیق دهند تا از ایجاد مسئولیت‌های مالی و حقوقی جلوگیری شود.

امکان مطالبه مالیات‌های کسرشده

یکی از پرسش‌های مهم این است که اگر در سال‌های گذشته از این مزایا مالیات کسر شده باشد، آیا امکان استرداد وجود دارد؟

بله  ،  در صورت احراز شرایط قانونی، رعایت مواعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مؤدیان می‌توانند موضوع را از طریق سازمان امور مالیاتی یا مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

من حیث المجموع ، رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را باید گامی مهم در جهت صیانت از حقوق شهروندان و کارکنان و اجرای صحیح اصل قانونی بودن مالیات دانست. این رأی بار دیگر تأکید می‌کند که اخذ مالیات صرفاً در حدود نص قانون امکان‌پذیر است و هیچ مرجع اداری نمی‌تواند با صدور بخشنامه، تکلیف مالیاتی جدیدی ایجاد کند.

از این‌رو، شایسته است تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و عمومی و واحدهای مالی و منابع انسانی، ضمن بازنگری در فرآیند محاسبه مالیات حقوق، رویه‌های خود را با این رأی وحدت‌بخش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منطبق سازند تا ضمن رعایت حقوق کارکنان، از بروز اختلافات و دعاوی بعدی نیز جلوگیری شود.

دکتر نادر شکری

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهرا